قدس آنلاین: «مهدی جمالی‌نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخورد با فساد در شهرداری‌ها گفت: یک تخلف و یک فساد هم برای ما زیاد است، اما تاکید می‌کنم جامعه آماری نیروهای انسانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بسیار گسترده است. به هر حال علی‌رغم همه نظارت‌هایی که انجام می‌شود و کنترل‌هایی که وجود دارد، بالاخره در برخی موارد ممکن است، در آن فساد هم ایجاد شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه چون قوانین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها کهنه و پوسیده‌ هستند و بسیاری از این قوانین برای حدود ۱۱۰ سال پیش است، با این قوانین خیلی از مشکلات ما حل نمی‌شود. به طور مثال در بحث مشارکت‌ها ما هیچ قانونی نداریم. همچنین درباره حضور بخش خصوصی نیز هیچ قانونی مشخصی وجود ندارد. 

معاون عمرانی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وجود خلاء قانونی یا قوانین کهنه، کار را برای ما سخت می‌کند به همین دلیل علی‌رغم اینکه تلاش ما بر این بوده که هیچ گونه فسادی نداشته باشیم یا فساد را به حداقل برسانیم، اما باز شاهد آن هستیم. البته خوشبختانه اتفاقاتی که اخیرا رقم خورد است، بسیار خوب بوده است. 

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت وزارت کشور بر دهیاری‌ها گفت: این اقدام بعد از انقلاب برای اولین بار صورت گرفته است و ما از طریق این سامانه می‌توانیم بر بحث‌های مالی و ریالی دهیاری‌ها بیش از ۷ هزار دهیاری نظارت خوبی داشته باشیم. در شهرداری‌ها نیز با چند سامانه به ویژه سامانه‌ای که اخیرا شهرهای میانی و شهرهای کوچک در آن نقش موثر دارند اتفاقات خوبی خواهد افتاد. 

جمالی‌نژاد تاکید کرد: در دفتر مدیرکل بازرسی سازمان شهرداری‌ها، گلوگاه فساد در شهرداری‌ها شناسایی و احصا شده‌اند. بعد از شناسایی این گلوگاه‌ها با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم که در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم که این گلوگاه‌های فساد روز به روز کمتر شود و همچنین در حال بررسی هستیم که چه اقداماتی را انجام دهیم که شفافیت عملکرد و فرآیندها در این حوزه‌ها بیشتر شود. 

وی همچنین درباره لایحه درآمدهای پایدار گفت: نظر ما براین است که شوراها نهادی هستند که از دل مردم و بطن مردم آمده‌اند و هر آنچه بتوانیم اختیارات را به این نهادها تفویض کنیم و اقدامات و نظارت‌ها را برعهده آن‌ها قرار دهیم، قطعا بُرد کرده‌ایم. هر جا هم که تمرکز گرایی صورت بگیرد ما با آن مخالفیم و این موضوع در این لایحه که ما آن را پیشنهاد دادیم، آمده بود، اما در فرآیندهای بعدی تغییر کرد و ما به عنوان وزارت کشور معتقدیم که نباید شوراها را محدود و تضعیف کرد و نباید تیغ شوراها را کند کرد به همین دلیل ما از شوراها حمایت کردیم و در جاهایی که اهرم‌های شوراها را کمرنگ می‌کنند و آن‌ها را تضعیف می‌کنند ما به آن‌ها کمک کنیم و آن‌ها را تقویت کنیم.

انتهای پیام/